دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست :

در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏ نماید:

 الف- دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (000ر000ر200) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازم‏ الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏ باشند.

 ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

 پ- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.

 ث- صدور گواهی حصر وراثت ، تحریر ترکه ، مهر و موم ترکه و رفع آن

 ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

 ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)، در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند.

 چ- تأمین دلیل؛

 ح- جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد.

 تبصره 1- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد. چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند، قبل از شروع رسیدگی رأساً یا باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.

 تبصره 2- شورای یک مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی ‏باشد.

 تبصره 3- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد .

* حل اختلاف دعاوی مالی تا بیست میلیون ریال در روستا و تا پنجاه میلیون ریال در شهر در صلاحیت شوراست.
* رسیدگی در شورا مستلزم تقدیم دادخواست نمیباشد.
* درخواست رسیدگی در شورا میتواند کتبی یا شفاهی باشد.
* قانون شورا در رسیدگی تابع اصول آئین دادرسی مدنی میباشد لکن تشریفات آئین دادرسی مدنی در شورا رعایت نمیشود.